آمار پناهجویان کانال مانش: افغانستانی ها و ایرانی ها در صدر
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۳۶۷۰
به گزارش یورونیوز، دادههای وزارت کشور بریتانیا از تعداد پناهجویان عبوری از کانال مانش در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد افغانستانی ها و ایرانیها در صدر فهرست شهروندانی هستند که از طریق این گذرگاه به این کشور پناهنده شدهاند.
بنابر یک گزارش آماری که از سوی سازمان حامی پناهجویان در بریتانیا به نام «شورای پناهجویان» منتشر شده است، تا پایان ماه اوت سال ۲۰۲۳ تعداد ۴ هزار و ۶۹ شهروند افغانستانی و ۲ هزار و ۲۵۰ نفر شهروند ایران از طریق کانال مانش و با قایقهای کوچک به بریتانیا پناهنده شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این تعداد تا کنون به ۹۷ افغانستانی و ۷۴ ایرانی وضعیت پناهندگی اعطا شده و انتظار میرود هزار و ۶۶۵ افغانستانی دیگر و هزار و ۷۶۰ ایرانی دیگر نیز وضعیت پناهندگی دریافت کنند.
با ادامه روند کنونی از مجموع حدود ۲۰ هزار پناهجویی که در سال ۲۰۲۳ از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندهاند، از هر چهار نفر سه نفر به عنوان پناهنده شناخته خواهند شد. این بیشتر از برآورد شورای پناهجویان در مورد کسانی است که در سال ۲۰۲۲ وضعیت پناهندگی را دریافت کردند. مطابق آمار تقریبا دو سوم تعداد کل پناهجویان عبوری از کانال مانش در سال گذشته پناهندگی دریافت کرده بودند.
اطلاعات منتشره توسط وزارت کشور بریتانیا همچنین نشان میدهد بیش از نیمی (۵۴ درصد) از کسانی که از گذرگاه خطرناک مانش عبور کردهاند، فقط از پنج کشور افغانستان، ایران، اریتره، سوریه و سودان بودند.
به استثنای آلبانیاییها، تعداد افرادی که از این کانال عبور کردهاند در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ بیشتر بودهاند. بعد از افغانستان و ایران، شهروندان کشورهای ترکیه، اریتره، عراق، سوریه، سودان، هند، ویتنام و مصر در رتبههای بعدی این فهرست قرار دارند.
مقامات بریتانیا در ماههای اخیر تلاش فراوانی کردهاند تا از ورود مهاجران غیرقانونی به کشور جلوگیری کنند. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا از «توقف قایقهای حامل مهاجران» و جلوگیری از ورود آنها به کشور به عنوان یکی از اولویتهای دولتش نام برده است.
بر اساس قانون جدید بریتانیا، که هنوز اجرایی نشده است، مهاجرانی که با قایقهای کوچک از طریق کانال مانش وارد خاک این کشور شوند اجازه نخواهند داشت درخواست پناهندگی کنند. این قانون در صورت اجرایی شدن میتواند منجر به رد خودکار درخواستهای پناهندگی از سوی این دست پناهجویان و همینطور بازگرداندن آنها به کشور مبدأ یا ثالث شود.
در حال حاضر پناهجویانی که به بریتانیا می آیند بر اساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق درخواست حفاظت و پناهندگی دارند و تا زمان دریافت پاسخ به درخواست خود میتوانند در این کشور بمانند.
نهاد شورای پناهجویان هشدار داده است در صورتی که قانون مهاجرت جدید اجرایی شود، سالانه ۲۷ هزار پناهجویی که با قایقهای کوچک وارد بریتانیا میشوند از دریافت وضعیت پناهندگی محروم خواهند شد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو وضعیت پناهندگی کانال مانش سال ۲۰۲۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۳۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهشها درباره یک ادعا
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولتهای قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان میدادند و نه مسئولان دولت فعلی.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانهها با عناوینی مختلف، موضعگیریهایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام میشود.
نخست؛ آنکه در موضعگیریهای صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشارهای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.
دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولتهای قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار میرفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان میدادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهشهای مجلس طی مکاتبهای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بودهایم.
نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان میدهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیتهای تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر میرسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازیها با سمت و سوگیریهای خاص بوده است.
نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد میشود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارشهای دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.
نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهشهای مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود میداند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار میرود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانهها دقت نظر لازم را داشته باشند.
کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسبها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهشهای مجلس